پیشتر نوشتیم که سوریه‌ای شدن ایران و هشدار برای در امان ماندن از آن از سوی عاملان جمهوری اسلامی بیش از آن که یک «پیشگویی» باشد یک «تهدید» است. همین تهدید است که امروز هشدار می‌دهد «می‌توانستیم در برخورد با اعتراضات آرپی‌جی بزنیم اما نزدیم».

اما سوریه چگونه به این وضعیت افتاد و تهدید و هشدار در مورد سوریه‌ای شدن ایران یعنی چه؟

سناریوی سیاهی که در مورد آینده از سوی برخی یا از نگرانی و یا به عنوان ترفندی سیاسی بیان می‌شود به این صورت است که اگر جمهوری اسلامی با اعتراض و شورش عمومی سقوط کند، به دلیل دخالت دولت‌های دیگر از جمله آمریکا و متحدانشان که منافعشان با یک ایران چندپاره و ضعیف بهتر تامین می‌شود، ما دچار جنگ داخلی خواهیم شد و کشور نابود می‌شود. گویی جمهوری اسلامی شر لازمی‌ست که ما را از افتادن به آن وضعیت وحشتناک محافظت می‌کند.

اما نکته مهم این است که سوریه سوریه‌ای شد به این دلیل مهم که نظام سرکوبگر حاکمش «برقرار» ماند. یعنی این جنگ داخلی و نابودی کشور در فردای رژیم اسد نبود که اتفاق افتاد؛ بلکه در زمان وجودش و به دلیل وجود این رژیم سرکوبگر و اصرار برای باقی ماندنش در قدرت به هر روش و قیمت بود که سوریه را نابود کرد.

اتفاقا رژیم اسد تنها با کشتار و جنایت‌ سیستماتیک در جنگ داخلی نیست که سوریه را نابود کرده است. این رژیم مسئول بخش زیادی از شرایطی است که پیش از جنگ داخلی هم کشور را به سمت نابودی برده بود. در واقع سیاست‌های رژیم اسد زمینه اعتراضات مردمی و در ادامه جنگ داخلی را فراهم کرد. این زمینه‌سازی چه بود و آیا وضعیت ایران با سوریه پیش از جنگ شباهتی دارد؟

اعتراضات در سوریه حدود ۴۰ سال بعد از حاکمیت خاندان اسد و سرکوب گسترده مخالفان اتفاق افتاد. رژیم روایت انحصاری خودش از سوریه را بر اساس ناسیونال سوسیالیسم عربی بر کشور حاکم کرده بود. فساد گسترده منابع کشور را به طور نامساوی میان مردم تقسیم کرده و نزدیکی با گروه قدرتمند حاکم به ویژه خانواده اسد معیار اصلی پیشرفت به حساب می‌آمد. حقوق شهروندی برای بخش‌ بزرگی از مردم یا کاملا وجود نداشت یا به شدت محدود بود. در کنار این در دوران بشار اسد از سال ۲۰۰۰ میلادی برای جبران عقب‌ماندگی کشور «اصلاحات» نئولیبرالی هم در دستور کار قرار گرفت و هزینه توسعه‌نیافتگی بر دوش فرودستان افتاد. سوریه همچنین دچار بحران‌های محیط زیستی به ويژه آب شده بود که ارتباط نزدیکی با سیاست‌های سرکوب‌گر دولت در زمینه سیاسی و اقتصادی داشت. نگاه ابزاری به طبیعت به همراه بحران‌های جهانی محیط زیستی زندگی را برای بخشی از مردم بسیار سخت کرده بود.

اعتراض مردم به این شرایط اما با سرکوب شدید از سوی رژیم مواجه شد. در واقع رژیم سوریه با از بین بردن امکان اعتراض مسالمت‌آمیز و سازماندهی حزبی و دموکراتیک برای حاکم کردن خواست اکثریت، زمینه‌ساز و مسئول بخش زیادی از رشد و تداوم فرقه‌های مذهبی و ساخت عشیره‌ای-قومی است. همین گسل‌ها در شرایط جنگ داخلی فعال شده و قالب اصلی سازماندهی مخالفت با رژیم شدند.

نگاه دوباره به پاراگرافهای بالا و اندیشیدن به وضعیت فعلی ایران نشان می‌دهد که از قضا بزرگ‌ترین خطر برای سوریه‌ای شدن ایران تداوم جمهوری اسلامی و سرکوب کردن مردم از سوی آن است. یعنی ایران ممکن است سوریه‌ای شود اگر جمهوری اسلامی و سرکوبش ادامه بیابد.

رژیم ایران هر چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت را نابود کرده و تهدید می‌کند اگر اعتراض کنید حاضرم برای ماندن در قدرت جهنم بسازم. گو این که جمهوری اسلامی کشور را گروگان گرفته و باید با آن مدارا کرد تا از انتحار و نابودی همه چیز جلوگیری شود. اما سوریه‌ای شدن فردای جمهوری اسلامی نیست بلکه تداوم امروزش و ناتوانی ما از تغییر اساسی‌اش خواهد بود.  

در تجمعات اعتراضی روزهای اخیر دست کم بیست و یک نفر به ضرب گلوله کشته شده‌اند. در این میان ما هنوز حتی به اسامی کامل کشته‌شدگان دسترسی نداریم. بین اسامی معدودی به چشم می‌خورند تصویرآرمین صادقی کودک سیزده ساله خمینی‌شهری سوهان به روح می‌کشد.

همه می‌دانیم، دیده‌ایم و شنیده‌ایم که ادامه بقای جمهوری اسلامی تا کنون منوط به ارعاب و سرکوب از طریق خشونت برهنه بوده است. خشونتی که در سی و نه سال اخیر بخش اصلی استخوان‌بندی این نظام بوده است، ولی هنوز در برابر برخورد قهرآمیز حکومت سردرگم می‌شویم. بحث‌های موجود در رسانه‌های اجتماعی نشان‌دهنده رجوع دوباره به بحث خشونت یا عدم‌خشونت است. عده‌ای معتقدند باید راه آرام و بی‌خشونت را در پیش گرفت؛ تجمع در سکوت و شعار و آرامش، چیزی شبیه روزهای اول تجمعات بعد از تقلب انتخاباتی ۱۳۸۸. عده دیگری معتقدند آتش زدن چند سطل زباله و ماشین پلیس دربرابر رفتار خشونت‌بار پلیس و نیروی انتظامی و بسیج اهمیتی ندارد و تخریب اموال عمومی واقعی زمانی اتفاق افتاده است که سرمایه‌های ملی مشمول دزدی‌های بزرگ و کلان حکومتی شد. درنهایت گروهی هم که از سال‌ها انحصار، سرکوب و فشار به تنگ آمده‌اند خواهان مقاومت و ایستادگی کاملند؛ گو این‌که این ایستادگی منجر به از بین رفتن یک ماشین، یک بیلبورد، و یا حتی جانشان شود. گروه آخر، به تنگ آمدگان وضع موجودند. خشمی که مسئول مستقیم آن فقر و فشاری است که ج.ا. بر آن‌ها تحمیل کرده است.

ولی با این‌که بحث‌های حول خشونت برای سازماندهی حرکت‌های آینده مثبت و مفید است، در وضع فعلی دغدغه‌ای انحرافی به نظر می‌آید. مردمی که امروز در خیابان‌های ایذه، قهدریجان، خمینی‌شهر و کرمانشاه جان به لبشان آمده، قربانی خشونت تحمیلی حکومتند. بار اول خشونت حاصل از بی‌کاری، حقوق پرداخت نشده، گرانی و استیصال مطلق، و بار دیگر تیراندازی به حضور خیابانیشان. مردمی که اعتراض را به خانه نشستن و مرگ در سکوت ترجیح می‌دهند و امروز به دنبال حقوقشان به خیابان آمده وبا گلوله مواجه می‌شوند. در چنین وضعی بحث دعوت/اجتناب به خشونت یک دوگانه متظاهرانه است. برای کسی که از عهده اولیه‌ترین خرج‌های زندگیش برنمی‌آید بازگشت به خانه به معنای خودکشی در سکوت است. همچون هنردوست آماتوری که قاب مورد علاقه‌اش را خریده و حالا دوان‌دوان دنبال تصویر مورد علاقه‌اش می‌گردد تا در قابش جای دهد. غافل ازینکه این تصویر و منظره است که قاب و ساختار آن را تعیین خواهد کرد. شاید هزاران قاب خالی مناسب در انبارهای ما باشد، هزاران تئوری و ایده مناسب در کتابخانه‌هایمان، ولی هیچ‌یک به کار درک وضع فعلی نیاید. این مسئولیت ماست که واقعیت را با همه ابعادش درک کرده و بعد چهارچوب آن را انتخاب کنیم.

اعتراض ما نباید متمرکز بررفتارشناسی مردم باشد، بلکه باید خشونت دهشتناک حکومت را نشانه برود. برای کسی که پریروز به خاطر نداشتن نان به خیابان آمد و دیروز خواهرو برادرش را به ضرب گلوله بسیجی و سپاهی و نیروی انتظامی از دست داده، امروز در خانه نشستن بی معناست. اگر ما خواهان بهبود وضع موجود، تغییرات ریشه ای و به دنبال آن برقراری آرامش در شهرها و حفظ امنیت هستیم چاره ای جز درخواست آرامش از حکومت نداریم.

بحث درباره توسل به خشونت یا مبارزه مسالمت‌آمیز در سازماندهی گروه و استراتژی مبارزه کاملا به‌جاست ولی در لحظه انفجار خشم برنامه‌ریزی نشده کوته‌بینانه است. در چنین لحظات و روزهایی مرجع خواست عدم خشونت برای ما حکومتی است که تا خرخره مسلح است، نه کودک سیزده ساله‌ای که خواهان زندگی دیگریست. چه کسی می‌تواند فردای فوت آرمین صادقی خانواده‌اش را به آرامش و بازگشت به خانه دعوت کند؟ مگر گوهر عشقی بعد از کشته شدن ستار بهشتی در آبان ۱۳۹۱ آرام گرفت؟ مسئول مستقیم تک‌تک سطل زباله‌ها، ماشین‌ها و ساختمان‌های آتش گرفته، مسئول مستقیم خون تک‌تک کشته‌شدگان این روزها چه معترضین و چه سربازها حکومت است. مسئول مستقیم آن محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبانیند که سال‌ها با دردست داشتن انحصاری منابع قدرت و ثروت کشور جان مردم را به لب رسانده‌اند. هشتگ نه به خشونت وقتی معنادارد که رو به آن‌ها باشد.

در این‌که این تجمعات در اعتراض به وضعیت اقتصادی، فساد و ناکارآمدی دولت و حکومت شکل گرفته‌اند شکی نیست. انتظار رفتار مسالمت‌آمیز داشتن از سوی حکومتی که جان و زندگی مردم را به گروگان گرفته شاید خواست بلندپروازانه وغیرقابل‌باوری باشد، ولی غیرممکن نیست. در میان انبوه ویدیوهای روزهای قبل ویدیویی از اعتراضات یازده دی که سربازی که اسلحه‌اش را رها کرده و با مردم صحبت می‌کند و می‌گوید قصد جنگ با مردم معترض را ندارد هنوز خبر از امکان مقابله با خشونت بی‌سرانجام می‌دهد. این روزها باید واقع‌بین باشیم: به جای این‌که کسی که تیغ زیر گلویش است را دعوت به خویشتن‌داری کنیم، کسی که تیغ در دست دارد را وادار به عدم خشونت و شنیدن کنیم.

بازداشت حسین فریدون نقطه اوج حملاتی بود که جناح قضایی-نظامی در ماه‌های اخیر علیه حسن روحانی به راه انداخته‌ است. او هنوز دوره دومش را شروع نکرده و کابینه جدیدش را تشکیل نداده که چنین ضربه‌ای می‌خورد.

هرچند که فریدون با وثیقه ۵۰ میلیاردی آزاد شد و روحانی هم لیست وزرا را به رهبر داد و با فرماندهان سپاه دیدار کرد، اما جنگ قدرت به این راحتی‌ها پایان نمی‌گیرد.

روحانی تا به حال نشان داده که هرچند اهل به هم زدن بازی و «اردوکشی خیابانی» نیست، اما به سادگی هم کوتاه نمی‌آید و ابایی از ادامه تقابل، حتی به قیمت موضعگیری مکرر مقابل رهبر و یا عبور از خط قرمزهایی مثل اعدام‌های دهه ۶۰ ندارد.

در واقع او اصرار داشته است که تمایز خود را با جناح اقتدارگرا، و همچنین اصلاح‌طلب، برجسته کند و مشخصا بگوید رای به او رای برای تعیین راه آینده نظام است، و نه فقط انتخاب یک رئیس جمهور؛ احتمالا با این برنامه که چنین تمایزی او را در موقعیت حل بحران جانشینی قرار دهد.

در مقابل جناح نظامی-قضایی و شخص رهبر هم نشان داده‌اند که حاضر نیستند روحانی نقش تعیین‌کننده‌ای، مشابه آنچه هاشمی رفسنجانی داشت، پیدا کند. تا جایی که خود رهبر او را با بنی صدر مقایسه کرد.

آیا قرار است پرونده فریدون مثل تضمینی در دست جناح قضایی-نظامی باشد تا روحانی در تقابل‌های آتی کوتاه بیاید؟ یا اینکه برنامه جدیتری در کار است تا او را واقعا به سرنوشت بنی صدر دچار کنند؟

اساسا جناح قضایی-نظامی و شخص رهبر چرا باید تا جایی پیش بروند که رییس جمهور دوباره منتخب را با رییس جمهوری برکنارشده مقایسه کنند؟ چرا آنها روحانی را مانعی در راه منافع خود می‌بینند و بابت رفع تحریم‌ها سپاسگزارش نیستند؟

از حصر موسوی و کروبی گرفته، تا سیاست‌های اقتصادی و روابط خارجی، روحانی رییس جمهور اعتدال و «عادی‌سازی» است. در مقابل، استیلای فزاینده جناح قضایی-نظامی بر منابع ایران با نگه داشتن کشور در نوعی وضعیت فوق‌العاده ممکن می‌شود، وضعیت فوق‌العاده‌ای که به آن نام انقلابی می‌دهند و از آن برای هر کارشان توجیهی می‌سازند.

با وجود تمرکز قدرت جناح نظامی-قضایی، آنها در اعتبار گرفتن میان اکثریت مردم شکست خورده‌اند. این جناح برنامه‌ای برای بحران‌های پیچیده و در هم‌تنیده کشور ندارد. پس از احمدی‌نژاد هم در بازسازی ایدیولوژیک خود شکست خورده و نمی‌تواند نیروهایش را در بالاترین سطح سیاسی به نحوی موثر سازماندهی کند. رسوایی‌های فساد اعتبار این جناح را برای هوادارانش هم سست کرده است.

به این ترتیب در حالی که منافع هنگفت مادی مشترک، اتحاد اعضای این جناح را برای سهم‌گیری فزاینده ضروری می‌سازد، تنها حفظ وضعیت فوق‌العاده است که می‌تواند برای آنها و هوادارانشان به این اتحاد معنی بدهد و بازتولید سیاسی‌شان را ممکن کند.

جناحی که با وجود امکانات سرشار از سازماندهی موثر خود در نهادهای سیاسی و فرهنگی (احزاب و رسانه‌ها) بازمانده، تنها توانسته است در سپاه و بازوهای آن نیروهای خود را بسیج کند. جنگ سوریه فرصتی بوده که سپاه بتواند روایتی منسجم و چندجانبه از نقش استراتژیک خود بدهد و موقعیتش را بازتعریف کند. اما بدون مداخله در سوریه و بدون سایه تهدید درگیری‌های نظامی بیشتر در آینده سپاه موضوعیت امروزین خود را از دست می‌دهد و باید وارد روند عادی‌سازی شود.

سپاه در سال‌های اخیر همیشه حواسش بوده که اوضاع عادی نشود و اگر دولت روحانی در عادی‌سازی روابط زیاده پیش رفته، موشکی با نوشته‌ عبری شلیک شده تا یادآوری شود رابطه با ایران مثل کشورهای دیگر نیست. همین تلاش برای حفظ «غیرعادی» بودن به تنش‌هایی در خلیج فارس هم منجر شده که حاصل آخرینشان شلیک تیر اخطار از طرف ناوگان آمریکا بود.

اما این وضعیت «غیرعادی» ایران چندان هم نامعمول نیست. این فقط سپاه نیست که به وضعیت فوق‌العاده و سایه یک جنگ بالقوه نیاز دارد تا بتواند در سیاست داخلی موقعیت خود را حفظ کند و بهبود ببخشد. تحولات داخلی دیگر کشورها و بازآرایی‌های داخلی و خارجی در منطقه به سمتی می‌رود که بازیگران دیگری نیز منافع استراتژیک خود را در تشدید تنش و تقویت نظامی‌گری می‌یابند.

عربستان سعودی در داخل تحولات گسترده‌ای را در عالیترین سطح سیاسی از سر می‌گذراند و با افت قیمت نفت با افق تغییرات ساختاری اجتماعی-اقتصادی روبرو است، عربستان در سیاست خارجی به دنبال تثبیت یک بلوک هژمونیک است و فشارهای داخلی شتاب‌دهنده این سیاست خارجی هستند.

در ترکیه هرچند اردوغان نتیجه دلخواهش را از رفراندوم گرفته، اما او هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی گرفتار سردرگمی استراتژیکی است که اعتبارشان را حتی برای گروهی از هوادارانشان از میان برده و چنان که نتایج رفراندوم نشان داد حزب عدالت و توسعه اکثریتش در شهرهای بزرگ را از دست داده است. اردوغان تاکنون دو بار برای حل بحران سیاسی از اقدام نظامی استفاده کرده، یک بار با ازسرگیری جنگ تمام عیار با پ‌ک‌ک و بار دیگر با آغاز مداخله در سوریه.

تداوم بن‌بست سوریه هم امکان رویارویی بازیگران خارجی درگیر را بیشتر می‌کند، به ویژه آن که آمریکا و اسراییل نقش نسبتا منفعلانه خود علیه ایران و حزب الله را کنار گذاشته‌اند و نشان داده‌اند که نمی‌گذارند ایران و حزب الله به آسودگی حوزه نفوذ خود را در سوریه گسترش بدهند. کار به جایی رسیده که برخی نگران درگیری حزب‌الله و اسراییل در مقیاس جنگ ۳۳ روزه هستند.

در این میان روسیه به ترتیبی بازی کرده که در عین اشتراک منافع با طیف گسترده‌ای از بازیگران، منافع استراتژیک خود را با هیچ بازیگر دیگری گره نزده و به این ترتیب اتحاد با روسیه برای هیچ بازیگری (خصوصا ایران یا بشار اسد) کارکرد بازدارندگی در قبال تهدیدهای دیگر را نخواهد داشت.

در کنار همه اینها عنصر غافلگیری هم به ماجرا اضافه شده است: ترامپ.

پیش‌بینی رفتار ترامپ دشوار و شاید غیرممکن باشد، اما می‌دانیم که بسیاری از اطرافیان او به طور ویژه به مقابله با نقش ایران در منطقه علاقه دارند. این را هم می‌دانیم که ترامپ گرفتار بحران‌های عمیق در سیاست داخلی آمریکا است و این تجربه را دارد که پس از حمله موشکی به پایگاه ارتش سوریه دست کم برای مدتی بحران‌ها فروکش کرده است.

می‌گویند در منطقه‌ای ناامن و آبستن خشونت و جنگ ضروری است که منابع کشور را به بهایی گزاف صرف برنامه‌های نظامی و تقویت توان دفاعی کنند، اما آیا سیاست خارجی خصمانه و مداخله‌های تهاجمی، عملا به اتلاف منابع، کشور را در معرض تهدیدهای بیشتر قرار نمی‌دهند؟

در چنین انبار باروتی، آیا نباید کبریت را از دست سپاه گرفت؟

«گرانی هست البته، اما نمی‌شود در یک انقلاب هیچ چیز نباشد. لازمه هر انقلاب این‏‎ ‎‏است که یک اختلافاتی باشد، یک ـ عرض بکنم که ـ اشرار در اطراف چه بکنند. در هر‏‎ ‎‏شاه‌مردگی که در سابق واقع می شد یک دفعه ایران به هم می‌خورد؛ شاه می‌مرد، یک‏‎ ‎‏دفعه خان‌ها سر در می‌آوردند و دزدها سردرمی‌آوردند و به هم شلوغ می‌شد تا دوباره‏‎ ‎‏یک زحمتی کشیده بشود، باز یک آرامش نسبی پیدا بشود، آن هم نسبی. و الحمدلله ‏‎ ‎‏حالا آن مسائل کم است، نه اینکه نیست، هست ولی کم است.» (روح‌الله خمینی، صحیفه امام، جلد ۱۵، ص ۵۱۱، سخنرانی به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۶۰)

خمینی در سخنرانی‌های اوایل دهه ۱۳۶۰ چندبار با اشاره به ترور مقامات جمهوری اسلامی از شاه‌مردگی حرف زد تا بگوید وضع بعد از انقلاب با نظام قائم به فرد دوران سلطنت و تفاوت کرده است. امروز اما در نتیجه تلاش‌های خود او و حکومت طولانی جانشینش علی خامنه‌ای نه تنها شکل حکومت بی‌هیچ پرده‌پوشی‌ای حکومت فردی مطلقه است بلکه دندان نشان دادن‌های آشکار جناح‌های قدرتمند به یکدیگر بیش از هر زمانی این را به ذهن می‌آورد که به قول خمینی «شاه» که بمیرد «یک‏‎ ‎‏دفعه خان‌ها سر در می‌آوردند و دزدها سردرمی‌آوردند و به هم شلوغ» می‌شود.

جمهوری اسلامی با بحران جانشینی علی خامنه‌ای مواجه است. در صورت مرگ او به نظر نمی‌رسد هیچ چهره‌ای مانده باشد که جناح‌های حاکم بتوانند بر سر رهبری‌اش توافق کنند. کسانی مانند صادق لاریجانی و ابراهیم رئیسی هم که اسمشان به‌طور عمومی، هر چند نه به طور رسمی، به عنوان نامزدهای احتمالی جانشینی مطرح شده هیچ جذابیتی برای «عموم» ندارند: صادق لاریجانی رئیس قوه‌ قضاییه‌ایست که هر سال شمار اعدام‌های خود را بالاتر می‌برد و این به معنای انهدام زندگی‌های بسیار در میان محرومترین طبقات اجتماع است؛ ابراهیم رئیسی نیز کسی است که پیش از گرفتن مقام تولیت «آستان قدس رضوی» از خامنه‌ای باز بیش از هر چیز با نقشی که در کشتار ۱۳۶۷ داشت شناخته می‌شد.

چرا حکومتی که کمتر از چهل سال عمر دارد و در تمام این مدت همه منابع کشور را در دست داشته باید عوارض بحران جانشینی را بروز دهد؟ شاید پاسخ درست در نوع ساختار حکومت مطلقه فردی در جمهوری اسلامی باشد. در پادشاهی‌های پیشین رویه‌ جانشینی موروثی بود. بنابراین به نوعی کسی از میان فرزندان شاه یا خانواده‌اش بود که یا از ابتدا جانشینیش مسجل بود یا در جریان نزاع به تخت می‌نشست. بیرون رفتن سلطنت در جریان نزاع پس از شاه مردگی هم به معنای تغییر سلسله بود.

جمهوری اسلامی هم مجلس خبرگان رهبری دارد که باید رهبر بعدی را انتخاب کنند و بحران جانشینی به فقدان رویه انتخاب رهبر برنمی‌گردد. بلکه بیشتر خود ماهیت رهبری در جمهوری اسلامی است که بحران‌زا شده است. رهبر جمهوری اسلامی در عمل اختیاراتی در اندازه‌ شاه دارد و در تقدس هم از او پیش است: اگر شاه سایه‌ خدا بود، حکم رهبر عین حکم خداست. رهبران تاکنونی جمهوری اسلامی از این موقعیت نهایت استفاده را برای تقسیم منابع میان جناح‌های حامی خود کرده اند و از هیچ کوششی در سرکوب مخالفان هم دریغ نداشته‌اند. بازماندگان سیاسی خامنه‌ای مدت‌هاست می‌دانند و به یکدیگر نیز یادآوری می‌کنند که اگر رهبری از حلقه خود را بر کرسی ولایت فقیه بنشانند دستکم به لحاظ نظری همه آن اختیارات و امتیازات را که از رهبری برمی‌آید خواهند داشت و اگر کسی از حلقه رقیب بر کرسی بنشیند باید خطر حذف سیاسی خود را جدی بدانند.

درگیری علنی حسن روحانی و صادق لاریجانی و علم‌الهدی امام جمعه مشهد که دامادش ابراهیم رئیسی را پشت خود نگه می‌دارد، حتی در چارچوب جمهوری اسلامی تلاش‌هایی بی‌سابقه برای بی‌اعتبار کردن رقیبان سیاسی هستند. این تلاش‌ها قاعدتاً به چیزی فراتر از نزاع بر سر تقسیم اموال ملت بین خودی‌ها معطوف است که در تمام سال‌های پس از انقلاب در جریان بوده است زیرا به نوعی اجزاء در قدرت جمهوری اسلامی چنان یکدیگر را فاقد یا خارج شده از دایره‌ صلاحیت نشان می‌دهند که رفته رفته تصور مجموعه واحدی که همه آن‌ها عضوی از آن باشند دشوار می‌شود.

اگر در موقعیت انتخاب خامنه‌ای شعار مورد اتفاق و معنی‌دار جناح‌های سیاسی داخل حاکمیت همان شعار خمینی «وحدت» حول محور ولایت فقیه بود که نهایتاً همه را به نوعی رضایت بر سر رهبر انتخاب شده رساند، امروز شعار واحدی پیش چشم نیست. دشمن‌شناسی خامنه‌ای می‌توانست شعار وحدت‌بخش باشد و باز نوعی وحدت به بار آورد. منتها مشکل این است که از یکسو انقلاب هر چه بیشتر تبدیل به یک «سفره» شد و از سوی دیگر دامنه‌ی دشمن‌شناسی به میان خودی‌هایی که بر سر آن نشسته‌اند  و حتی همین امروز هم از آن لقمه برمی‌دارند گسترش یافت. دیگر به درستی معلوم نیست که اگر قرار بر وحدتی باشد بین چه کسانی باید باشد؟

پرداختن به اینکه اقتصاد سیاسی پشت هر کدام از این شعارها و دگرگونیهایشان چه بوده است، مجال بیشتری می‌طلبد. با این می‌توان گفت که جمهوری اسلامی در دوره خامنه‌ای قدرتی بسیار افزون‌تر از دوران خمینی برای جناح‌های باقیمانده و برآمده در درون خود فراهم کرده است ولی در عین حال همان منطق قدرت‌یابی تخاصم بین این جناح‌ها را به جایی رسانده که کمتر قابل فیصله‌ یافتن به نظر می‌رسند. نوعی از غارت که به‌لحاظ تاریخی بی‌سابقه است زمینه‌ساز قدرت‌یابی جناح‌های درون حکومت بوده: چیزی که با افشای گوشه‌هایی از آن هر یک درصدد بی‌اعتبار کردن دیگری است و خامنه‌ای هم می‌کوشد در این میانه نحوه افشاگری‌ها را به نفع برخی از طرف‌ها مدیریت کند؛ اما این چیزی از اعتبار بربار رفته کلیت جمهوری اسلامی را برنمی‌گرداند. حکومتی که با دعوی فریب‌آمیز برکشیدن «مستضعفان» خود را تثبیت کرد و در هنگامه‌ افشا شدن فسادهای چندهزار میلیاردی عضو کمیسیون بهداشت مجلسش می‌گوید ایرادی ندارد که فقیران اعضای بدن خود را بفروشند.

کلیت بی‌اعتبار جمهوری اسلامی که از شعار نمایندگی مستضعفان جهان به جایی سقوط کرده که که تنها دفاع ممکن از آن اشاره به امنیت ادعایی در مرزهای ایران است چون نظام با دست بردن در کشتار مردم سوریه و سرکوب یک انقلاب مردمی جنگی موهوم را از مرزهای خود دور نگه‌داشته است، با از دست دادن رهبر فعلی چه بسا دیگر کلیتی نداشته باشد و چیزی جز همان مجموعه‌ متنازع خان‌ها و دزدهای مورد اشاره‌ خمینی در میان نماند:  خان‌ها و دزدهایی که نه تنها در اقصا نقاط کشور، که در گوشه و کنار دستگاه دولتی مشغول خوردن از سفره انقلاب هستند. شاید جمهوری اسلامی پس از خامنه‌ای بتواند در غیاب اپوزیسیونی موثر از این بحران هم عبور کند و احتمالاً با خانه‌تکانی‌ای وسیع در بین نیروهای موجود باقی بماند، اما سوال برای محذوفان از قدرت این است که در ایرانی چنین بحران زده چه نسبت و موضعی باید نسبت به بحران جانشینی داشته باشند؟ باید به انتظار نشست تا شاه جدید بیاید و عوارض شاه مردگی را بزداید و امنیت برقرار کند؟

«بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می‌کند، به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.»

آیت‌الله منتظری به خاطر چنین موضع‌گیری‌هایی از قائم‌مقامی رهبر عزل شد. سه دهه بعد، پسرش برای افشای برخی از حرف‌های پدر به زندان افتاده. کسی باید بپرسد حکومت چرا هنوز از بازگویی جنایت ۶۷ چنین سراسیمه می‌شود؟  گورهای جمعی کدام جای خالی را نشان می‌دهند که هنوز باید پوشاندشان؟

جنایات دهه ۶۰ تا سال‌ها انکار می‌شد. واکنش به افشاگری احمد منتظری اما انکار نبود، زندان بود. زندانی که توجیهش به بهانه امنیت، در فضایی که گفتمان امنیت ملی همه‌گیر شده، آسان است. خط اصلی این گفتمان ارجحیت آنچه به طور رسمی امنیت ملی شمرده می‌شود به آزادی، عدالت و حقوق فردی است. اما به جز این ارزش‌های والای انسانی، چیزهای دم دست و عینی‌تری هم به حاشیه رانده می‌شوند.   

سردمداران ایران در دهه ۶۰ هزاران نفر را زندانی و یا اعدام کردند. از پیامدهای این حبس‌ها و کشتارها آوارگی ده‌ها هزار ایرانی بود. برخورد سخت و خشن با مخالفان، جدای از بحث جنایی آن، آسیبی عمیق به سرمایه انسانی ایران وارد کرد که نتایج آن هنوز آشکار است. موج اول مهاجرت گسترده از ایران پس از انقلاب در نتیجه این سرکوب و تصفیه نهادهای دولتی رخ داد.

نظام اسلامی با این سرکوب گسترده فرصت‌ اثربخشی و سازندگی را از بخشی مهم از جامعه گرفت. این تنها محرومیتی سیاسی نبود بلکه به طور خاص بر اقتصاد، فرهنگ و دیگر امور جامعه اثر منفی گذاشت.  

نتیجه این تک‌قطبی‌سازی فضای سیاسی تحمیل گفتمان مذهبی خاصی بوده که جامعه را در جهت منافع افرادی خاص هدایت کرده است. شاید اکنون زمان این باشد که به هزینه‌های این سرکوب در زندگی روزمره‌ی مردم ایران نیز پرداخته شود. خطاهای انسانی و مدیریتی جامعه از نتایج محدود کردن افراد موثر و هدایتگران جامعه به گرایش سیاسی خاص و حذف دیگران به بهانه‌ی امنیت است.

از بین بردن این سرمایه‌ی اجتماعی و حاشیه‌ای کردن این چهره‌ها به حکومت فرصت داد که روایت خود را از تاریخ معاصر ایران غالب کند. در این روایت غالب تحولات معاصر و به ویژه انقلاب ۱۳۵۷ نتیجه اقدامات افرادی معدود جا زده شد که از قضا همگی از سرکوبگران جامعه بودند.

اما همزمان حکومت نقش خود در وضعیت فعلی کشور را هر جا که کاستی در آن باشد، منکر می‌شود. یعنی یا آن را به امری جهانی ارجاع می‌دهد که در همه‌جا این‌گونه است و یا آن را به عنوانی امری همیشگی قالب می‌کند که ایران همیشه این گونه بوده است. اما آن‌چه بر ایران امروز می‌رود، علاوه بر زمینه‌های ساختاری و تاریخی، نتیجه‌ی اداره‌ی جامعه به شیوه‌ای خاص و توسط افرادی خاص است. اگر این حاکمان نبودند نتیجه نیز قطعا متفاوت بود.

حال می‌توان پرسید اگر این اعدام‌ها و سرکوب‌ها نبود، اگر فرصت نظارت و بازخواست از عملکرد حکومتگران فراهم شده بود  و دایره افراد موثر در کشور این مقدار کوچک نشده بود، وضعیت امروز جامعه چگونه بود؟ چه تصمیماتی دیگری گرفته شده بود؟ بودجه کشور در چه جهتی هزینه می‌شد و چه اشتباهاتی زودتر اصلاح می‌شد؟

در دهه ۶۰، جنگ بهانه‌ای به دست حکومت داد تا امنیت خود را به عنوانی بینهایتی تعریف کند که هر چیز دیگری در مقابل آن کوچک و بی‌اهمیت شمرده شود. جان انسان‌ها، آزادی و عدالت اجتماعی. امروز هم گفتمان امنیت ملی همان خط را پی می‌گیرد. یعنی بازخواست از حاکمان و نقد وضعیت را به فردایی حواله می‌دهد که هیچ‌گاه فرانمی‌رسد. چون همیشه در «لحظه حساس کنونی» قرار داریم.

اگر بپذیریم که وضعیت فعلی ایران و دست‌کم بخشی از مشکلات این روزها نتیجه عملکرد سرکوبگرانه پیشین است، آنگاه جا دارد بپرسیم که هزینه تمرکز بر امنیت و از دریچه آن به همه چیز نگریستن برای امروز و فردای ما چیست؟ چه کسانی تاوان آن را می‌دهند و چه کسانی از آن بهره‌مند می‌شوند؟

تقاضای خاتمی برای آشتی ملی همان طور که انتظارش می‌رفت با شدت رد شد. تشر رهبر درباره آشتی ملی آن قدر تند بود که در حالی که چند روز قبلش روحانی از این ایده دفاع کرده بود، بعد از سخنرانی خامنه‌ای محمود واعظی، وزیر ارتباطات و معاون سیاسی حزب اعتدال و توسعه، صراحتا گفت: «در کشوری که همه چیزش تنظیم است، کشوری که رهبری دارد، دولتش مستقر است و مجلس دارد، بحث آشتی ملی معنا ندارد.»

حزب اعتدال و توسعه نزدیکترین تشکیلات سیاسی به حسن روحانی است، کسی که احتمالا تنها نامزد جدی مورد حمایت اصلاح‌طلبان و حتی شاید تنها نامزد جدی انتخابات پیش رو باشد. خاتمی درست بعد از رد شدن تقاضایش برای آشتی ملی حمایتش از حسن روحانی را اعلام کرد. حمایتی که می‌تواند توضیح دهد چرا خاتمی بدون آن که نشانه‌ای برای احتمال پذیرش تقاضایش وجود داشته باشد آشتی ملی را مطرح کرد.

خامنه‌ای با رد تقاضای خاتمی او را تحقیر کرد. اما پیش چه کسانی؟ واقعیت این است که رد خشمگینانه پیشنهادی که «خیرخواهانه» به نظر می‌رسد، آن هم در کنار نمک بی‌جا به زخم ۸۸ پاشیدن و دروغ‌هایی مثل لخت کردن بسیجی گفتن، در تقابل میان خاتمی و خامنه‌ای، خاتمی را در موضع بر حق نشاند. درست است که خامنه‌ای و وابستگانش دست بالا را دارند و می‌توانند حرف خود را به کرسی بنشانند و در این مورد آشتی ملی را منتفی کنند، اما تقاضای آشتی ملی خاتمی باعث شد این موضع برتر امکان توجیه خود را از دست بدهد.

خامنه‌ای، که پس از انتخابات ۹۲ خط ایدئولوژیک «جمهوری اسلامی = امنیت» را با موفقیت پیش برده است، ناگهان در موضعی قرار گرفت که خود به روشنی سرکوبگرانه و ناپایدار بودن این امنیت، و در واقع ناامنی موجود در این امنیت را فاش کرد. او همزمان هم گفت «مگر با هم قهرند که آشتی کنند» و هم اینکه «با اینها آشتی نمی‌کنیم». یعنی اگر منتقد و معترض باشی محکوم به اینی که در موضع قهر بمانی و اصولا بخشی از ملت هم به حساب نمی‌آیی که قهرت مستحق آشتی باشد.

چنین موضع خصمانه‌ای برای مردمی که اغلب انتخابات را به صحنه ابراز نارضایتی خود تبدیل کرده‌اند (چه با رای به اصلاح‌طلبان، چه با رای به احمدی‌نژاد و چه با مشارکت پایین) روشن می‌کند که در انتخابات ۹۶ باید به کدام نامزد رای بدهند تا نشان دهند از وضعیت موجود ناراضی هستند: نامزدی که خاتمی از او حمایت کرده است. پس آیا به فرض پیروزی روحانی در انتخابات ۹۶ می‌توان خاتمی را برنده مجادله آشتی ملی دانست؟ بله و نه.

اصلاح‌طلبان پس از ضربه ۸۸ توانستند با عقب‌نشینی و حفظ نیروهایشان در انتخابات ۹۲ خود را در صحنه سیاسی بازسازی کنند. بازسازی که البته به قیمت گردش بیشتر به راست، کمرنگ شدن انتقاد از حکومت، تعطیلی بسیج نیروها از طریق تقویت نهادهای جامعه مدنی و به حاشیه رانده شدن طیف جبهه مشارکت و اصلاح‌طلبان با سابقه دفاع از عدالت اجتماعی بود. اما به هر حال آنها توانستند به دولت و مجلس بازگردند، ولو در اقلیت و کم‌تاثیر. شخص خاتمی هم با وجود اینکه عملا در حصر است توانسته خود را به عنوان بازیگری مهم در صحنه سیاسی حفظ کند، ولو با تکرار مواضعی که هم‌زمان انتقاد از طرف هواداران و تحقیر از طرف حکومت را به دنبال داشته است. به این ترتیب اگر روحانی در انتخابات آتی برنده شود نمی‌توان پیروزی خاتمی را کوچک شمرد. اما این پیروزی، مانند پیروزی قبلی روحانی و لیست امید، این ویژگی را هم دارد که تاثیرات واقعی آن بر فضای سیاسی داخلی به شدت محدود است و مطلقا به تداوم انحصار کنونی قدرت و ثروت ضربه‌ای نمی‌زند. تکنیک اصلاح‌طلبان برای رسیدن به هدف این شده است که وقتی رسیدن سخت است، هدف را نزدیک و آسان می‌گیرند.

هدف‌گذاری این چنینی به این معنی است که پیروزی‌های نمادین منتقدان وضع موجود در عمل راه را برای ادامه وضع موجود و تقویت سلطه اقلیت حاکم هموار می‌کند. بزرگترین نمونه آن عقب‌نشینی هسته‌ای بود که با اراده رهبر و دیگر نهادها انجام شد، اما در قالب سیاست دولت روحانی و ناشی از رای مردم جلوه داده شد.

این مدل اداره امور اگر چه شبیه یک بازی برد-برد برای طیف‌های مختلف حکومت است، اما در بلندمدت نتایجی خطرناک برای آنها، و برای کشور دارد. اصلاح‌طلبان و متحدان فعلی اعتدالی و عملگرای آنها با تداوم چرخه کنونی تضعیف و تقرب‌جویی به نظام توانایی اثرگذاری واقعی و ساختاری را از دست می‌دهند و نمی‌توانند نیروی قدرتمندی را سازمان دهند که برای تحقق یک آشتی ملی واقعی نیاز است. اقلیت نظامی-امنیتی حاکم بیشتر و بیشتر مشروعیت خود را از دست داده و نمی‌تواند از منطقی به جز اعمال زور و جنگ قدرت برای حل مشکلات استفاده کند. این توسل فزاینده به زور، در کنار انحصار بیشتر قدرت و ثروت، به اضافه بحران‌های فزاینده بین‌المللی، اقتصادی، زیست‌محیطی، سیاسی و… به معنی تعمیق شکاف‌های موجود طبقاتی، قومیتی و… است.

تهدیدها و بحران‌های بالقوه پیش روی ایران و چشم‌انداز برخورد نادرست حکومت با آنها، آشتی ملی را به ایده‌ای ضروری تبدیل می‌کند. شعاری مهمتر از پیش درآمدی تبلیغاتی و مانوری رسانه‌ای برای آغاز کارزار انتخاباتی حسن روحانی. فروکاستن آشتی ملی به تاکتیکی انتخاباتی برای برجسته کردن فوریت وضعیت و لزوم مشارکت آن هم بدون توان تاثیرگذاری واقعی، تنها اهرم «فشار از پایین» را بیش از پیش مستهلک می‌کند و صلاحیت چانه‌زن‌ها در بالا را زیر سوال می‌برد. مسیر اصلاحات لزوما از اصلاح‌طلبان نمی گذرد.

آشتی ملی، با تغییری اساسی در حکومت و با تشکیل کمیته‌های مستقل حقیقت‌یاب و برگزاری دادگاه‌های منصفانه و شفاف ممکن می‌شود. چنین تغییری به فشاری واقعی در جامعه بستگی دارد که آنهایی را که در مسند قدرت نشسته‌اند به حرکت در جهت خواست اکثریت با به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌‌ها وادار کند. در غیر این صورت بیش از آن که به اصلاح در حاکمیت به نفع مردم منجر شود به تغییر خواسته‌های و مطالبات مردم برای جای شدن در قالب‌های حکومتی و از پیش آماده خواهد انجامید.