بازداشت حسین فریدون نقطه اوج حملاتی بود که جناح قضایی-نظامی در ماه‌های اخیر علیه حسن روحانی به راه انداخته‌ است. او هنوز دوره دومش را شروع نکرده و کابینه جدیدش را تشکیل نداده که چنین ضربه‌ای می‌خورد.

هرچند که فریدون با وثیقه ۵۰ میلیاردی آزاد شد و روحانی هم لیست وزرا را به رهبر داد و با فرماندهان سپاه دیدار کرد، اما جنگ قدرت به این راحتی‌ها پایان نمی‌گیرد.

روحانی تا به حال نشان داده که هرچند اهل به هم زدن بازی و «اردوکشی خیابانی» نیست، اما به سادگی هم کوتاه نمی‌آید و ابایی از ادامه تقابل، حتی به قیمت موضعگیری مکرر مقابل رهبر و یا عبور از خط قرمزهایی مثل اعدام‌های دهه ۶۰ ندارد.

در واقع او اصرار داشته است که تمایز خود را با جناح اقتدارگرا، و همچنین اصلاح‌طلب، برجسته کند و مشخصا بگوید رای به او رای برای تعیین راه آینده نظام است، و نه فقط انتخاب یک رئیس جمهور؛ احتمالا با این برنامه که چنین تمایزی او را در موقعیت حل بحران جانشینی قرار دهد.

در مقابل جناح نظامی-قضایی و شخص رهبر هم نشان داده‌اند که حاضر نیستند روحانی نقش تعیین‌کننده‌ای، مشابه آنچه هاشمی رفسنجانی داشت، پیدا کند. تا جایی که خود رهبر او را با بنی صدر مقایسه کرد.

آیا قرار است پرونده فریدون مثل تضمینی در دست جناح قضایی-نظامی باشد تا روحانی در تقابل‌های آتی کوتاه بیاید؟ یا اینکه برنامه جدیتری در کار است تا او را واقعا به سرنوشت بنی صدر دچار کنند؟

اساسا جناح قضایی-نظامی و شخص رهبر چرا باید تا جایی پیش بروند که رییس جمهور دوباره منتخب را با رییس جمهوری برکنارشده مقایسه کنند؟ چرا آنها روحانی را مانعی در راه منافع خود می‌بینند و بابت رفع تحریم‌ها سپاسگزارش نیستند؟

از حصر موسوی و کروبی گرفته، تا سیاست‌های اقتصادی و روابط خارجی، روحانی رییس جمهور اعتدال و «عادی‌سازی» است. در مقابل، استیلای فزاینده جناح قضایی-نظامی بر منابع ایران با نگه داشتن کشور در نوعی وضعیت فوق‌العاده ممکن می‌شود، وضعیت فوق‌العاده‌ای که به آن نام انقلابی می‌دهند و از آن برای هر کارشان توجیهی می‌سازند.

با وجود تمرکز قدرت جناح نظامی-قضایی، آنها در اعتبار گرفتن میان اکثریت مردم شکست خورده‌اند. این جناح برنامه‌ای برای بحران‌های پیچیده و در هم‌تنیده کشور ندارد. پس از احمدی‌نژاد هم در بازسازی ایدیولوژیک خود شکست خورده و نمی‌تواند نیروهایش را در بالاترین سطح سیاسی به نحوی موثر سازماندهی کند. رسوایی‌های فساد اعتبار این جناح را برای هوادارانش هم سست کرده است.

به این ترتیب در حالی که منافع هنگفت مادی مشترک، اتحاد اعضای این جناح را برای سهم‌گیری فزاینده ضروری می‌سازد، تنها حفظ وضعیت فوق‌العاده است که می‌تواند برای آنها و هوادارانشان به این اتحاد معنی بدهد و بازتولید سیاسی‌شان را ممکن کند.

جناحی که با وجود امکانات سرشار از سازماندهی موثر خود در نهادهای سیاسی و فرهنگی (احزاب و رسانه‌ها) بازمانده، تنها توانسته است در سپاه و بازوهای آن نیروهای خود را بسیج کند. جنگ سوریه فرصتی بوده که سپاه بتواند روایتی منسجم و چندجانبه از نقش استراتژیک خود بدهد و موقعیتش را بازتعریف کند. اما بدون مداخله در سوریه و بدون سایه تهدید درگیری‌های نظامی بیشتر در آینده سپاه موضوعیت امروزین خود را از دست می‌دهد و باید وارد روند عادی‌سازی شود.

سپاه در سال‌های اخیر همیشه حواسش بوده که اوضاع عادی نشود و اگر دولت روحانی در عادی‌سازی روابط زیاده پیش رفته، موشکی با نوشته‌ عبری شلیک شده تا یادآوری شود رابطه با ایران مثل کشورهای دیگر نیست. همین تلاش برای حفظ «غیرعادی» بودن به تنش‌هایی در خلیج فارس هم منجر شده که حاصل آخرینشان شلیک تیر اخطار از طرف ناوگان آمریکا بود.

اما این وضعیت «غیرعادی» ایران چندان هم نامعمول نیست. این فقط سپاه نیست که به وضعیت فوق‌العاده و سایه یک جنگ بالقوه نیاز دارد تا بتواند در سیاست داخلی موقعیت خود را حفظ کند و بهبود ببخشد. تحولات داخلی دیگر کشورها و بازآرایی‌های داخلی و خارجی در منطقه به سمتی می‌رود که بازیگران دیگری نیز منافع استراتژیک خود را در تشدید تنش و تقویت نظامی‌گری می‌یابند.

عربستان سعودی در داخل تحولات گسترده‌ای را در عالیترین سطح سیاسی از سر می‌گذراند و با افت قیمت نفت با افق تغییرات ساختاری اجتماعی-اقتصادی روبرو است، عربستان در سیاست خارجی به دنبال تثبیت یک بلوک هژمونیک است و فشارهای داخلی شتاب‌دهنده این سیاست خارجی هستند.

در ترکیه هرچند اردوغان نتیجه دلخواهش را از رفراندوم گرفته، اما او هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی گرفتار سردرگمی استراتژیکی است که اعتبارشان را حتی برای گروهی از هوادارانشان از میان برده و چنان که نتایج رفراندوم نشان داد حزب عدالت و توسعه اکثریتش در شهرهای بزرگ را از دست داده است. اردوغان تاکنون دو بار برای حل بحران سیاسی از اقدام نظامی استفاده کرده، یک بار با ازسرگیری جنگ تمام عیار با پ‌ک‌ک و بار دیگر با آغاز مداخله در سوریه.

تداوم بن‌بست سوریه هم امکان رویارویی بازیگران خارجی درگیر را بیشتر می‌کند، به ویژه آن که آمریکا و اسراییل نقش نسبتا منفعلانه خود علیه ایران و حزب الله را کنار گذاشته‌اند و نشان داده‌اند که نمی‌گذارند ایران و حزب الله به آسودگی حوزه نفوذ خود را در سوریه گسترش بدهند. کار به جایی رسیده که برخی نگران درگیری حزب‌الله و اسراییل در مقیاس جنگ ۳۳ روزه هستند.

در این میان روسیه به ترتیبی بازی کرده که در عین اشتراک منافع با طیف گسترده‌ای از بازیگران، منافع استراتژیک خود را با هیچ بازیگر دیگری گره نزده و به این ترتیب اتحاد با روسیه برای هیچ بازیگری (خصوصا ایران یا بشار اسد) کارکرد بازدارندگی در قبال تهدیدهای دیگر را نخواهد داشت.

در کنار همه اینها عنصر غافلگیری هم به ماجرا اضافه شده است: ترامپ.

پیش‌بینی رفتار ترامپ دشوار و شاید غیرممکن باشد، اما می‌دانیم که بسیاری از اطرافیان او به طور ویژه به مقابله با نقش ایران در منطقه علاقه دارند. این را هم می‌دانیم که ترامپ گرفتار بحران‌های عمیق در سیاست داخلی آمریکا است و این تجربه را دارد که پس از حمله موشکی به پایگاه ارتش سوریه دست کم برای مدتی بحران‌ها فروکش کرده است.

می‌گویند در منطقه‌ای ناامن و آبستن خشونت و جنگ ضروری است که منابع کشور را به بهایی گزاف صرف برنامه‌های نظامی و تقویت توان دفاعی کنند، اما آیا سیاست خارجی خصمانه و مداخله‌های تهاجمی، عملا به اتلاف منابع، کشور را در معرض تهدیدهای بیشتر قرار نمی‌دهند؟

در چنین انبار باروتی، آیا نباید کبریت را از دست سپاه گرفت؟

 

تقاضای خاتمی برای آشتی ملی همان طور که انتظارش می‌رفت با شدت رد شد. تشر رهبر درباره آشتی ملی آن قدر تند بود که در حالی که چند روز قبلش روحانی از این ایده دفاع کرده بود، بعد از سخنرانی خامنه‌ای محمود واعظی، وزیر ارتباطات و معاون سیاسی حزب اعتدال و توسعه، صراحتا گفت: «در کشوری که همه چیزش تنظیم است، کشوری که رهبری دارد، دولتش مستقر است و مجلس دارد، بحث آشتی ملی معنا ندارد.»

حزب اعتدال و توسعه نزدیکترین تشکیلات سیاسی به حسن روحانی است، کسی که احتمالا تنها نامزد جدی مورد حمایت اصلاح‌طلبان و حتی شاید تنها نامزد جدی انتخابات پیش رو باشد. خاتمی درست بعد از رد شدن تقاضایش برای آشتی ملی حمایتش از حسن روحانی را اعلام کرد. حمایتی که می‌تواند توضیح دهد چرا خاتمی بدون آن که نشانه‌ای برای احتمال پذیرش تقاضایش وجود داشته باشد آشتی ملی را مطرح کرد.

خامنه‌ای با رد تقاضای خاتمی او را تحقیر کرد. اما پیش چه کسانی؟ واقعیت این است که رد خشمگینانه پیشنهادی که «خیرخواهانه» به نظر می‌رسد، آن هم در کنار نمک بی‌جا به زخم ۸۸ پاشیدن و دروغ‌هایی مثل لخت کردن بسیجی گفتن، در تقابل میان خاتمی و خامنه‌ای، خاتمی را در موضع بر حق نشاند. درست است که خامنه‌ای و وابستگانش دست بالا را دارند و می‌توانند حرف خود را به کرسی بنشانند و در این مورد آشتی ملی را منتفی کنند، اما تقاضای آشتی ملی خاتمی باعث شد این موضع برتر امکان توجیه خود را از دست بدهد.

خامنه‌ای، که پس از انتخابات ۹۲ خط ایدئولوژیک «جمهوری اسلامی = امنیت» را با موفقیت پیش برده است، ناگهان در موضعی قرار گرفت که خود به روشنی سرکوبگرانه و ناپایدار بودن این امنیت، و در واقع ناامنی موجود در این امنیت را فاش کرد. او همزمان هم گفت «مگر با هم قهرند که آشتی کنند» و هم اینکه «با اینها آشتی نمی‌کنیم». یعنی اگر منتقد و معترض باشی محکوم به اینی که در موضع قهر بمانی و اصولا بخشی از ملت هم به حساب نمی‌آیی که قهرت مستحق آشتی باشد.

چنین موضع خصمانه‌ای برای مردمی که اغلب انتخابات را به صحنه ابراز نارضایتی خود تبدیل کرده‌اند (چه با رای به اصلاح‌طلبان، چه با رای به احمدی‌نژاد و چه با مشارکت پایین) روشن می‌کند که در انتخابات ۹۶ باید به کدام نامزد رای بدهند تا نشان دهند از وضعیت موجود ناراضی هستند: نامزدی که خاتمی از او حمایت کرده است. پس آیا به فرض پیروزی روحانی در انتخابات ۹۶ می‌توان خاتمی را برنده مجادله آشتی ملی دانست؟ بله و نه.

اصلاح‌طلبان پس از ضربه ۸۸ توانستند با عقب‌نشینی و حفظ نیروهایشان در انتخابات ۹۲ خود را در صحنه سیاسی بازسازی کنند. بازسازی که البته به قیمت گردش بیشتر به راست، کمرنگ شدن انتقاد از حکومت، تعطیلی بسیج نیروها از طریق تقویت نهادهای جامعه مدنی و به حاشیه رانده شدن طیف جبهه مشارکت و اصلاح‌طلبان با سابقه دفاع از عدالت اجتماعی بود. اما به هر حال آنها توانستند به دولت و مجلس بازگردند، ولو در اقلیت و کم‌تاثیر. شخص خاتمی هم با وجود اینکه عملا در حصر است توانسته خود را به عنوان بازیگری مهم در صحنه سیاسی حفظ کند، ولو با تکرار مواضعی که هم‌زمان انتقاد از طرف هواداران و تحقیر از طرف حکومت را به دنبال داشته است. به این ترتیب اگر روحانی در انتخابات آتی برنده شود نمی‌توان پیروزی خاتمی را کوچک شمرد. اما این پیروزی، مانند پیروزی قبلی روحانی و لیست امید، این ویژگی را هم دارد که تاثیرات واقعی آن بر فضای سیاسی داخلی به شدت محدود است و مطلقا به تداوم انحصار کنونی قدرت و ثروت ضربه‌ای نمی‌زند. تکنیک اصلاح‌طلبان برای رسیدن به هدف این شده است که وقتی رسیدن سخت است، هدف را نزدیک و آسان می‌گیرند.

هدف‌گذاری این چنینی به این معنی است که پیروزی‌های نمادین منتقدان وضع موجود در عمل راه را برای ادامه وضع موجود و تقویت سلطه اقلیت حاکم هموار می‌کند. بزرگترین نمونه آن عقب‌نشینی هسته‌ای بود که با اراده رهبر و دیگر نهادها انجام شد، اما در قالب سیاست دولت روحانی و ناشی از رای مردم جلوه داده شد.

این مدل اداره امور اگر چه شبیه یک بازی برد-برد برای طیف‌های مختلف حکومت است، اما در بلندمدت نتایجی خطرناک برای آنها، و برای کشور دارد. اصلاح‌طلبان و متحدان فعلی اعتدالی و عملگرای آنها با تداوم چرخه کنونی تضعیف و تقرب‌جویی به نظام توانایی اثرگذاری واقعی و ساختاری را از دست می‌دهند و نمی‌توانند نیروی قدرتمندی را سازمان دهند که برای تحقق یک آشتی ملی واقعی نیاز است. اقلیت نظامی-امنیتی حاکم بیشتر و بیشتر مشروعیت خود را از دست داده و نمی‌تواند از منطقی به جز اعمال زور و جنگ قدرت برای حل مشکلات استفاده کند. این توسل فزاینده به زور، در کنار انحصار بیشتر قدرت و ثروت، به اضافه بحران‌های فزاینده بین‌المللی، اقتصادی، زیست‌محیطی، سیاسی و… به معنی تعمیق شکاف‌های موجود طبقاتی، قومیتی و… است.

تهدیدها و بحران‌های بالقوه پیش روی ایران و چشم‌انداز برخورد نادرست حکومت با آنها، آشتی ملی را به ایده‌ای ضروری تبدیل می‌کند. شعاری مهمتر از پیش درآمدی تبلیغاتی و مانوری رسانه‌ای برای آغاز کارزار انتخاباتی حسن روحانی. فروکاستن آشتی ملی به تاکتیکی انتخاباتی برای برجسته کردن فوریت وضعیت و لزوم مشارکت آن هم بدون توان تاثیرگذاری واقعی، تنها اهرم «فشار از پایین» را بیش از پیش مستهلک می‌کند و صلاحیت چانه‌زن‌ها در بالا را زیر سوال می‌برد. مسیر اصلاحات لزوما از اصلاح‌طلبان نمی گذرد.

آشتی ملی، با تغییری اساسی در حکومت و با تشکیل کمیته‌های مستقل حقیقت‌یاب و برگزاری دادگاه‌های منصفانه و شفاف ممکن می‌شود. چنین تغییری به فشاری واقعی در جامعه بستگی دارد که آنهایی را که در مسند قدرت نشسته‌اند به حرکت در جهت خواست اکثریت با به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌‌ها وادار کند. در غیر این صورت بیش از آن که به اصلاح در حاکمیت به نفع مردم منجر شود به تغییر خواسته‌های و مطالبات مردم برای جای شدن در قالب‌های حکومتی و از پیش آماده خواهد انجامید.